امّا بنابر احتمال غايى بودن « حتى » ، چون براى لزوم تحقيق ، حد تعيين شده ، و بلوغ به عنوان غايت حكم به لزوم ابتلا ذكر شده ، قهراً نمىتوان حكم را به طور مطلق در قبل و بعد از بلوغ جارى بدانيم . در توضيح اين مطلب مىگوييم ، ما چه قايل به ثبوت مفهوم اصطلاحى براى « غايت » باشيم و به نحو سالبه كليه حكم مغيّا را پس از غايت منتفى بدانيم ، و چه قايل نباشيم ، به هر حال براى رفع محذور لغويت ، بايد در تمام قيود از جمله غايت به ثبوت مفهوم به نحو سالبه جزئيه قايل باشيم ، بنابراين در اينجا نمىتوان به طور مطلق به لزوم تحقيق در قبل و بعد از بلوغ حكم كرد ، و مجرّد تناسب حكم و موضوع و عام بودن مناط حكم براى پاسخ به اين اشكال و رفع محذور لغويت كافى نيست ، البته مىتوان به وجهى ، نوعى مفهوم فى الجمله براى « حتى » بنابر احتمال غايى بودن ذكر كرد كه مناسب بود مرحوم آقاى خمينى آن را ذكر مىفرمود . 3 ) توجيهى براى مفهوم فى الجمله داشتن « حتى » غايى در آيه شريفه : با توجه به مبنايى كه مرحوم آقاى خمينى اختيار كرده و به لزوم ابتلاء قبل از بلوغ ، به نحو مستمر حكم كرده‌اند مىگوييم : بين قبل از بلوغ و بعد از بلوغ فرق است ، قبل از بلوغ ، تنها درك رشد كافى نيست كه به محض اين كه اين مطلب صدق كرد دفع مال لازم باشد ، بلكه بايد درك رشد ادامه پيدا كند تا زمان بلوغ ، ولى بعد از بلوغ چنين تحقيق مستمرى لازم نيست ، بلكه بايد اصل تحقيق صورت گيرد و به مجرد احراز رشد ، بدون هيچ حالت منتظره‌اى مال به صاحبش رد مىشود . بنابراين ، وجه ذكر « غايت » لغو نيست « 1 » ، چه اگر « حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ » ذكر نمىشد ، از اين آيه استفاده نمىشد كه تحقيق بايد تا زمان بلوغ استمرار داشته باشد ، بلكه بايد به مجرد احراز رشد قبل از بلوغ ، مال يتامى به آنها بازگردانده

--> ( 1 ) استاد - مد ظلّه - در درس آينده با تفصيل بيشترى به اين بحث مىپردازند ، و مشكل لغويت را حتى با انكار مفهوم به طور كلى پاسخ مىگويند .